الجزائر تستدعي سفير فرنسا للاحتجاج على "المعاملة المهينة" لمواطنيها في مطاري باريس
في تصعيد جديد للأزمة بين الجزائر وفرنسا، استدعت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، أمس الثلاثاء، السفير الفرنسي في الجزائر، ستيفان روماتي، للاحتجاج على ما وصفته بـ"المعاملة الاستفزازية والتمييزية" التي تعرض لها عدد من المواطنين الجزائريين في مطاري شارل ديغول وأورلي بباريس
وقالت الوزارة الجزائرية، في بيان لها، إن هذه الإجراءات "غير المقبولة" دفعت كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، إلى استدعاء السفير الفرنسي، معبّرا عن "احتجاج الحكومة الجزائرية الشديد" على ما يتعرض له مواطنوها من مضايقات على أيدي شرطة الحدود الفرنسية.
وأضاف البيان رفض الجزائر القاطع لما وصفته بـ"أي مساس بكرامة مواطنيها، مشيرة إلى "أنها لن تقبل باستخدامهم كأداة للضغط أو الاستفزاز أو الابتزاز ضد بلدهم"، وطالبت باريس باتخاذ تدابير "عاجلة" لوضع حد لهذه الممارسات التي "تسيء إلى سمعة الحكومة الفرنسية"، حسب تعبير البيان.
ويأتي هذا الاستدعاء في ظل أزمة دبلوماسية متصاعدة بين البلدين، بدأت مع إعلان فرنسا دعمها لموقف المغرب في قضية الصحراء، ما أثار غضب الجزائر التي ردت بسلسلة من الإجراءات التصعيدية، أبرزها استدعاء سفيرها في باريس وتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي.
وكان التوتر قد تصاعد بالضبط منذ يوليوز 2024، عندما أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن دعم بلاده لمبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل وحيد لنزاع الصحراء، وهو ما دفع الجزائر إلى اتخاذ قرارات كرد فعل ضد باريس، من بينها استبعاد الشركات الفرنسية من مناقصات حكومية، وفرض قيود على واردات القمح الفرنسي.
كما لجأت الجزائر إلى استخدام "ورقة الهجرة" في محاولة للضغط على باريس، حيث رفضت استقبال المهاجرين الجزائريين المرحّلين من فرنسا، بل وأعادت طائرات كانت تقلّهم، وهو ما زاد من توتر العلاقات بين البلدين، خاصة بعد رفضها استقبال "بوعلام إن"، المؤثر الجزائري الذي قررت فرنسا ترحيله.
وفي مواجهة التصعيد الجزائري، تبنت باريس موقفا متريثا في البداية، مؤكدة أن دعمها للمغرب لا يستهدف الجزائر، لكن استمرار التوتر دفع المسؤولين الفرنسيين، وعلى رأسهم وزير الداخلية برونو ريتايو، إلى التهديد باتخاذ إجراءات "حاسمة" ضد الجزائر، منها تقليص التأشيرات وإعادة النظر في الامتيازات التجارية.
كما أعلن وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، عن اعتزام بلاده إلغاء اتفاق 2013 الذي يسمح للمسؤولين الجزائريين بالدخول إلى فرنسا دون تأشيرة، في خطوة وصفها بأنها "إجراء انتقامي فعّال" ضد تصعيد الجزائر المتواصل.